تعديل قانون الإ يجار القديم خلال أيام

كتب/ فادي محمد

تزداد أزمة مشروع قانون الايجار القديم في التصاعد، وذلك مع اقتراب موعد مناقشته في البرلمان والذى سوف يكون خلال الايام القادمة، وهناك انباء عن الاتجاه الى  ادخال زيادات بسيطة على القيمة الإيجارية، وكذلك استثناء بعض المستأجرين من أية زيادات.

واضاف مصدر في لجنة الاسكان أن الاتجاه العام بين نواب البرلمان يصب في مصلحة أن تكون القيمة الايجارية مساوية للايجار الذين تحصل عليه الحكومة من شقق الاسكان الاجتماعي.

وقال أن الحكومة تحصل على اقساط تتراوح ما بين 350 و700 جنيه، للشقق التى تكون مساحتها 90 متر، وسوف يتم تطبيق هذه الزيادات على شقق الايجار القديم، على أن تكون هناك مدة زمنية 10 سنوات، على ان يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، على أن تكون الزيادة السنوية بنسب تتراوح ما بين 7% و10% من القيمة الايجارية، لتناسب التضخم السنوي في مصر اى انها ستتغير مع كل موازنة جديدة.

اما عن الاسر المعفاة من الزيادة الجديدة فهى الأسر التي توفى عائلها وليس لها أية مصادر للدخل، أو أن رب الأسر مريض بمرض مزمن أقعده عن العمل، اما الاعفاء او تكفل صندوق رعاية السكان بسداد القيمة الايجارية عنهم